جرد النقدية بالخزينة

جرد النقدية بالخزينة
تتكون الأرصدة النقدية لدى منشآت الأعمال من النقدية بالخزينة والنقدية بالبنك، وقد تم استعراض كيفية تسوية الأرصدة النقدية الموجودة لدى البنك عند مناقشة معاملات المنشأة مع البنوك، وفيما يتعلق بجرد وتسوية النقدية في الخزينة فإنها عادة ما تتم على النحو التالي:

– عد النقود الموجودة فعلاً في الخزينة في تاريخ الجرد وإعداد قائمة جرد بذلك.

– مطابقة نتيجة الجرد الفعلي مع رصيد ح/ الخزينة في دفتر الأستاذ.

-تحديد الفروق إن وجدت وإجراء قيد بهذا الفرق.

-تسوية الفروق وإجراء قيد التسوية اللازم.

التسويات الجردية – مفهوم وأغراض وأنواع التسويات الجردية

مثال:

عند جرد خزينة المنشأة في 31/12/2018 م تبين أن رصيد النقدية بالخزينة 28000 جنيه، في حين أتضح أن رصيد الخزينة في دفتر الأستاذ بلغ 28500 جنيه، معنى ذلك أن هناك عجز في الخزينة.

ومن ثم يجب إجراء قيد يومية لإثبات هذا العجز.

ثم يجب فحص عمليات المنشأة ومعرفة أسباب هذا العجز،فعلى سبيل المثال إذا تبين أن سبب هذا العجز هو صرف مبلغ 500 جنيه مصروفات صيانة نقداً ولم تسجل بالدفاتر، في هذه الحالة يجب إجراء قيد التسوية الازم:

أما إذا لم يعرف سبب هذا العجز، وتقرر تحميله على أمين الخزينة (الصراف) يجرى القيد التالي:

وفي هذه الحالة يجب أن يقوم الصراف بسداد هذا المبلغ أو خصمه من رتبه، أما إذا لم يتم معرفة سبب هذا العجز ولم يتم تحميله على الصرف فيعالج هذا العجز كخسارة في قائمة الدخل:

والعكس إذا كان الرصيد الفعلي للخزينة أكبر من الرصيد الدفتري، معنى ذلك وجود زيادة في الخزينة، وفي هذه الحالة يتم إثبات زيادة الخزينة وتسويتها إذا تم معرفة سببها أو اعتبارها بمثابة أرباح في قائمة الدخل .

جرد وتسوية المخزون السلعي:

تقوم منشآت الأعمال في نهاية كل قترة محاسبية بحصر جميع البضاعة التي تمتلكها سواء كانت هذه البضائع في مخازنها الرنيسية أو الفرعية أو في مخازن الغير باسم المنشأة أو بالطريق أو في مخازن الجمرك أو لدى وكلاء البيع ويتم تقييم هذه البضاعة ومطابقتها مع الأرصدة الدفترية.

وتطبيقاً لسياسة الحيطة والحذر جريت عادة المحاسبين على تقييم المخزون السلعي بالتكلفة أو السوق أيهما أقل، على هذا يظهر المخزون السلعي أو ما يطلق عليه بضاعة آخر المدة في الميزنية العمومية بالقيمة الأقل، وتعتبر هذه البضاعة آخر العام ومن ثم فهي تعد بضاعة أول المدة للعام التالي.

وتجدر الإشارة إلى أن المخزون السلعي الذي يظهر في الميزانية العمومية يتضمن البضاعة التي تملكها المنشأة وعلى هذا يجب أن يتضمن المخزون السلعي البضاعة المملوكة للمنشأة والموجودة لدى الغير بصفة أمانة والعكس لا يتضمن المخزون السلعي البضاعة المودعة لدى المنشأة بصفة أمانة كما يتضمن المخزون السلعي البضاعة المشتراة خلال الفترة ومازالت بالطريق.