المعادلة المحاسبية Accounting Equation

تعريف المعادلة المحاسبية :

تتضمن المعادلة المحاسبية ثلاثة عناصر رئيسية، يعبر العنصر الأول منها عما تمتلكه المنشأة من موارد اقتصادية (الأصول) ، ويعبر العنصر الثاني عن ديون والتزامات المنشأة للغير (الخصوم) ، أما العنصر الثالث فيعبر عما تبقى من أصول المنشأة بعد استبعاد خصومها ويمثل حقوق الملاك. وتأخذ المعادلة المحاسبية الشكل التالي:

الأصول = الخصوم + حقوق الملكية

1/1 الأصول Assets:

تعبر الأصول عن الموارد الاقتصادية التي تمتلكها المنشأة ويتوقع الاستفادة منها مستقبلاً. ويمكن أن نكون الأصول في شكل مادي ملموس مثل الأرضي، المباني، الآلات، الأثاث، البضاعة، أو تكون في صورة غير ملموسة مثل العلامات التجارية، حقوق الاختراع أو نكون في صورة حقوق للمنشأة طرف الغير مثل المستحقللمنشأة طرف العملاء أو أوراق القبض٠

ويمكن تقسيم الأصول إلى المجموعات التالية ٠

أ – الأصول الثابتة Fixed Assets:

وهي الأصول الملموسة التي تقتنيها المنشأة بغرض استخدامها في مزاولة نشاطها وليس بغرض إعادة بيعها مثل الأرضي، المباني، الآلات، السيارات، الآلات. وفي ضوء ما ورد بمعيار المحاسبة المصري رقم ( ١٠ ) المعدل ٢٠١٥ م الاصول الثابتة واهلاكاتها فان الاصول الثابتة هى أصول مادية ملموسة تتميز بما يلى:

– تحتفظ بها المنشأة لاستخدامها فى إنتاج أو توفير السلع أو الخدمات، أو لتأجيرها للغير، أو لأغرضها الادارية.

ب – الأصول المتداولة Current Assets:

ونتضمن النقدية بالخزينة أو بالبنك والأصول التي ينتظر تحويلها إلى نقدية خلال السنة الماليةأو دورةالتشغيلأيهماأطول مثلالمخزون،المدينون،أوراق القبض.

ويقصد بدوره التشغيل الفترة الزمنية التي تبدأ منذ شراء السلع وعناصر الإنتاج وحتى البيع وتحصيل قيمة المبيعات.

الفرق بين دورة التشغيل والدورة المحاسبية

وفي ضوء ما ورد بمعيار المحاسبة المصري رقم ( ١ ) المعدل ٢٠١٥ م “عرض القوائم المالية” فانه يبوب الأصل على أنه أصل متداول عندما يتوفر فيه واحدا من الشروط التالية:

–عندما يكون من المتوقع تحقق قيمته أو يكون محتفظاً به بغرض البيع أو الاستخدام خلال دوره التشغيل المعتادة للمنشأة.

-يتوقع تحقق قيمته خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية.

-عندما يحتفظ به أساسا لغرض الإتجار.

–إذا كان الأصل يتمثل فى نقدية أو ما فى حكمها ما لم يكن هناك قيود تمنع تبادله أو استخدامه فى سداد التزام لمدة اثنى عشر شهر على الأقل بعد تاريخ الميزانية.

وبخلاف ذلك يتعين تبويب كافة الأصول الأخرى على أنها أصول غير متداولة.

هذا ويجب الإشارة إلى أنه عند تصنيف الأصول وتحديد ما إذا كان الأصل ثابت أو متداول فإن الهدف من اقتناء الأصل هو الذي يحدد نوعه، حيث إذا كان الهدف من اقتناء الأصل هو استخدامه في أعمال المنشأة ومزاولة نشاطها فيعد الأصل في هذه الحالة أصلا ثابتاًَ أما إذا كان الهدف هو إعادة بيعه فيصنف ضمن الأصول المتداولة.

ج- الأصول غير الملموسة Intangible Assets:

وهي موارد اقتصادية مملوكة للمنشأة ويتوقع الاستفادة منها مستقبلا ولكنها نفتقر إلى الكيان المادي الملموس متل حق الاختراع، العلامة التجارية، شهرة المحل، حق التأليف، حق النشر.

د – الارصدة المدينة الاخرى:

وتتضمن المدفوعات المقدمة من المنشأة للحصول على خدمات في المستقبل (المصروفات المقدمة) مثل الإيجار المقدم، التأمين المقدم، كما تتضمن الحقوق المستحقة عن خدمات قدمتها المنشأة في الماضي (الإيرادات المستحقة ).

2/1 الخصوم Liabilities:

تعبر الخصوم عن كل التزامات المنشأة تجاه الغير فهي تمثل مصادر الأموال الخارجية التي تعتمد عليها المنشأة في تمويل أصولها. وقد تكون هذه الالتزامات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل.

أ – الالتزامات “الخصوم” المتداولة Current Liabilities:

وهي الالتزامات التي يحل ميعاد استحقاقها في الأجل القصير، أي أنها واجبة السداد خلال السنة المالية الجارية أو دور التشغيل أيهما أطول مثل الدائنون، أوراق الدفع، القروض قصيرة الأجل. وفي ضوء ما ورد بمعيار المحاسبة المصري رقم ( ١) المعدل ٢٠١٥ م عرض القوائم المالية فانه يبوب الالتزام على انه متداول عندما يتوافر فيه شرط مما يلي:

– يكون من المتوقع تسويته خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشأة.

– أن يكون الالتزام مستحق التسوية خلال اثنى عشر شهر من تاريخ الميزانية.

-أن يكون بغرض المتاجرة .

– ليس لدى المنشأة حق غير مشروط فى تأجيل سداد الالتزام لمدة اثنى عشر شهر على الأقل بعد تاريخ الميزانية.

وبخلاف ذلك يتعين تبويب كافة الالتزامات الأخرى على أنها التزامات غير متداولة.

ب- الالتزامات “الخصوم” طويلة الأجل Long-Term Liabilities :

وهي الديون التي يستحق سدادها كل فترة زمنية نريد عن سنة مالية مثل القروض طويلة الأجل.

3/1 حقوق الملكية Owner’s Equity:

وهي تمثل ما يتبقى من أصول المنشأة بعد الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، بمعنى أنها تعادل صافي الأصول أي الأصول مطروحاً منها الخصوم.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مكونات بنود حقوق الملكية تختلف باختلاف الشكل القانوني للمنشأة وما إذا كانت منشأة فرية أو شركة أشخاص أو شركة أموال ٠

وفي المنشآت الفردية نتكون حقوق الملكية من الموارد المستثمرة بواسطة المالك (رأس المال) مضافأ إليها الأرباح أو مخصوماً منها الخسائر والمسحوبات، ومن ثم تزداد حقوق الملكية في المنشآت الفردية عن طربق استثمارات المالك وكذلك الإيرادات التي تحققها المنشأة نتيجة بيع البضاعة أو تأدية الخدمات، ومن ناحية أخرى تنخفض حقوق الملكية في المنشآت الفردية عن طريق مسحوبات المالك وكذلك عن طريق المصروفات التي تتحملها المنشأة من أجل تحقيق الإبرادات.

وفي شركات الأشخاص المملوكة لشخصين فأكثر، تُسَجّل حقوق الملكية، كمبلغ لكل مالك، بصفة مستقلة تحت اسم حقوق ملكية الشركاء .

أمّا في شركات المساهمة فيستخدم اصطلاح “حقوق حملة الأسهم” بدلاً من مصطلح حقوق الملكية و من غير المعتاد أن يظهر في الميزانية حق الملكية لكل مساهم، على حدة، خاصة في حالة شركات المساهمة الكبيرة التي تضم عدة ملايين من حملة الأسهم.

ويرجى العلم اننا تناولنا بعض المعادلات الأخرى فى مقالات سابقة مثل

معادلات قائمة المركز المالى :-

رأس المال العامل = الاصول المتداوله – الخصوم المتداول

رأس المال المستثمر = الاصول الثابته + رأس المال العامل

اجمالى الاستثمار = حقوق الملكيه + خصوم طويله الاجل

رأس المال المستثمر = اجمالى الاستثمار (تمويل الاستثمار)

معادلات قائمة الدخل :-

مجمل الربح = ايراد المبيعات – تكلفة المبيعات

صافي الربح = مجمل الربح – اى مصروفات غير متعلقة بالنشاط + اى ايرادات غير متعلقة بالنشاط

وللإطلاع على شرح هذة المعادلات تناولناهم فى مقالات منفصلة

امثلة على المعادلة المحاسبية

ان توازن معادلة المركز المالي أو المعادلة المحاسبية هو توازن مستمر، فعند حدوث أي عملية مالية بالمنشأة فإنها تؤثر على بنود المعادلة بالزيادة أو النقص، ولكنها لا تؤثر على توازن هذه المعادلة، ويبقى التوازن موجود بين الطرفين في النهاية، بحيث تتعادل قيمة الأصول مع قيمة الخصوم وحقوق الملكية دائماً.

وفيما يلي أمثلة مبسطة لتوضيح ذلك:

العملية الأولى:

بدأ محمد أعماله التجارية في أول يناير 2018 بإيداع مبلغ 100000 جنيه كرأس مال له في خزينة المنشأة. فإن أثر هذه العملية على معادلة المركز المالي يكون كالتالي:

الأصول = الخصوم + حقوق الملكية.

النقدية بالخزينة = صفر + رأس المال

100000 = صفر + 100000

لاحظ التوازن بين طرفي المعادلة عند تحليل العملية المالية.

العملية الثانية:

إذا فرض أن محمد قد سحب من النقدية المودعة بالخزينة مبلغ 40000 جنيه لإستخدامها في فتح حساب جاري ببنك مصر في 9/1/2018 فإن أثر ذلك على معادلة المركز المالي كما يلي:

الأصول = الخصوم + حقوق الملكية.

نقدية بالخزينة + نقدية بالبنك = الخصوم + رس المال.

(100000 ـــ 40000 ) + 40000 = صفر + 100000

العملية الثالثة:

قام محمود بشراء بضاعة بمبلغ 15000 جنيه وسدد القيمة بشيك على بنك مصر وذلك في15/1/2018. فإن أثر ذلك على معادلة المركز المالي كما يلي:

الأصول = الخصوم + حقوق الملكية.

نقدية بالخزينة + نقدية بالبنك + بضاعة = الخصوم + رأس المال

60000+ (40000 – 15000 )+ 15000 = صفر + 100000

60000 + 25000 + 15000= صفر + 100000

العملية الرابعة:

إذا قام محمد في 20/1/2018 بشرإء أثاث من محلات العالمية للأثاث بمبلغ 9000 جنيه ولم يسدد الثمن (على الحساب) فإن معادلة المركز المالي تظير بعد هذه العملية كما يلي:

الأصول = الخصوم + حقوق الملكية

نقدية بالخزينة+نقدية بالبنك + بضاعة + أثاث = العالمية للأثاث+رأس المال

60000 + 25000 + 15000 +9000= 9000 (إلتزام)+ 100000

العملية الخامسة:

إذا باع محمد بضاعة في 29/1/2018 تكلفتها 10000 جنيه وذلك بمبلغ 15000 جنيه وقد حصل ثمن البيع نقدأ.

يلاحظ أن عملية البيع في هذه الحالة قد أدت الى نقص البضاعة بمبلغ 10000 جنيه (التكلفة) وزيادة في النقدية بمبلغ 15000 جنيه (ثمن البيع) بالإضافة الى تحقيق ريح قدره (ثمن البيع 15000 — التكلفة 10000) =5000 جنيه

ويكون أثر ذلك على معادلة المركز المالي كما يلي:

الأصول = الخصوم + حقوق الملكية

نقدية بالخزينة+نقدية بالبنك + بضاعة + أثاث = العالمية للأثاث +رأس المال

(60000 +15000 ) + 25000 + (15000 – 10000 ) +9000 = 9000+ 100000 +5000

75000 + 25000 +5000 +9000 = 9000+ 100000 +5000

هذا، وتوضح العمليات السابقة التوازن المستمر بين الأصول من جانب والخصوم ورأس المال من جانب آخر، وأن هذا التوازن يحدث عقب كل عملية مالية مهما كان عددها، ويمكن استخلاص النتائج التالية:

1– يمكن التعبير عن تأثير كل عملية مالية في شكل زيادة أو نقص في عنصر أو أكثر من عناصر معادلة المركز المالي. وأن كل عملية لابد وأن تؤثر على حسابين على الأقل من حسابات الأصول، أو الخصوم، أو حقوق الملكية.

2- لا تؤدي أي عملية مالية الى الأخلال بتوازن معادلة المركز المالي إلا أنها تؤدي الى تغير في قيمة بعض عناصرها بالزيادة أو بالنقص.

3- إن العملية المالية التي يترتب عليها زيادة أصل من الأصول تؤدي بالتالي إما الى نقص في أصل آخر أو زيادة في الخصوم أو زيادة في حقوق الملكية.

4- أي عملية مالية يترتب عليها نقص في الأصول تؤدي الى زيادة في أصل آخر أو نقص في الخصوم أو نقص في حقوق الملكية.

المصدر