المبادئ والفروض المحاسبية GAAP – مبادئ المحاسبة و الفروض المحاسبية

المبادئ والفروض المحاسبية

المبادئ والفروض المحاسبية المتعارف عليها
لتحقيق الهدف الأساسي للقوائم المالية وهو توفير معلومات عن منشآت الأعمال، على أن تكون هذه المعلومات مفيدة وملائمة لأغراض اتخاذ القرارات بواسطة الأطراف المتعددة التي يتوقع أن تستخدم هذه المعلومات، نشأت الحاجة إلى وجود ما يسترشد به عند إعداد هذه القوائم وتطورت هذه الحالة إلى أن ظهر ما يطلق عليه المبادئ المحاسبية المتعارف عليها (GAAP)

 Generally Accepted Accounting Principles

الفرق بين gaap و ifrs

وقد تطورت النظره إلى هذه المبادئ تبعاً للتطور المهني للمحاسبة، ومع ذلك مازالت هذه المبادئ محل جدل واجتهاد من حيث ماهية هذه المبادئ أو دقة تسميتها وتصنيفها فهناك مفاهيم وفروض وأسس وأعراف ومبادئ، وبصفة عامة يمكن القول أن مصطلح المبادئ المحاسبية المتعارف يطلق على المبادئ والمفاهيم والفروض المحاسبية التي يعتمد عليها المحاسبون عند إعداد القوائم المالية

وقد تحقق لهذه المبادئ صفة القبول العام ننيجة للدعم الجوهري من قبل العديد من الجهات الرسمية المعنية بمهنة المحاسبة ومن أكنر هذه الجهات تأثيراً في هذا المجال المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين AICPA ومجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) ، جمعية المحاسبة الأمريكية (AAA) ، هيئة تنظيم تداول الأوراق المالية (SEC) …الخ.

المبادئ المحاسبية الأساسية التي تحكم العملية المحاسبية:

1- فرض الوحدة المحاسبية The Accounting Entity Concept

ينظر للوحدة المحاسبية على أنها أي وحدة اقنصادية تتضمن موارد معينة وتمارس أنشطة محددة سواء كانت في شكل منشأة فردية أو شركة أشخاص أو شركة أموال أموال او وحدة حكومية، وفي إطار هذا الفرض تعتبر المنشأة وحدة مستقلة قائمة بذاتها وبالتالي لها شخصيتها المعنوية المستقلة وذمتها المالية وبالتبعية لها الحق في التقاضي باسمها وللغير الحق في مقاضاتها ومن ثم يتم فصل عملياتها وأموالها والتزاماتها حسابياً عن أموال والتزامات مالكها أو ملاكها، كما يتم معاملتهم مع المنشأة حسابياً مثل معاملة الغير.

2- فرض الاستمرار The Going – Concern Assumption

ويقوم هذا الفرض على أن المنشأة مستمرة في مزاولة نشاطها وتحقيق أهدافها ما لم توجد قرائن موضوعية تشير إلى تصفيتها ويترتب على هذا الاقتراض تقويم معظم ممتلكات المنشأة على أساس تكلفتها التاريخية. ومع أن هذا الافتراض يعتبر منطقياً في معظم الظروف العادية، إلا أنه يتم إسقاط هذا الافتراض عند إعداد قائمة المركز المالي للمنشأة في طور التصفية.

حيث في مثل هذه الحالة لا يتم التقرير عن الأصول وفقا لقيمتها التاريخية وإنما يتم التقرير عنها وفقاً لقيمتها الجارية عند التصفية، كما يتم تبويب الالتزامات على أساس أولوياتها القانوبة عند التصقية.

3- فرض الفترة المحاسبية (الدورية) (Time-Period Assumption (Periodicity

يقضى هذا الفرض بتقسيم حياة المنشأة الى فترات زمنية متساوية، بحيث يتم قياس نتيجة أعمال المنشأة ومركزها المالي في نهاية كل فترة من هذه الفترات، وقد نبعت الحاجة إلى هذا الفرض من أن الأطراف المتعددة المهتمة بالمنشأة بحاجة إلى معلومات محاسبية يجب أن تقدم لهم على مدى فترت زمنية معينة خلال عمر المنشأة.

فليس من المنطقي الانتظار حتى نهاية عمر المنشأة لكي يتم تقديم هذه المعلومات، ولهذا يتم قياس نتيجة أعمال المنشأة ومركزها المالي في نهاية كل فترة زمنية محددة (غالباً سنة) ولكن مع تزايد الحاجة إلى المعلومات المحاسبية ظهر ما يسمى بالتقارير الأولية حيث يتم إعداد ونشر القوائم المالية كل ربع سنة.

مقالة مفصلة السنة المالية

4- فرض وحدة القياس التقدي Monetary Unit Assumption

يقوم هذا الفرض على أن النقود تستخدم كوحدة قياس أساسية لإنبات العمليات المالية في الدفاتر المحاسبية وعند إعداد التقارير المالية، ويرتبط هذا الفرض بفرض اخر يتعلق بثبات قيمة النقود، فعلى الرغم من الانخفاض المضطرد في القوة الشرائية لوحدات النقد خلال السنوات الأخيرة، فمازال المحاسبون يعدون القوائم المالية بافتراض ثبات قيمة النقود.

وقد أثير جدل كبير حول هذا الفرض وعدم ملائمته للواقع العملي خاصة مع التغير المستمر في قيمة النقود، ولعل هذا ما دعا البعض إلى ضروره إعداد قوائم مالية إضافية تأخذ في الاعتبار التغيرات في مستويات الأسعار.

5- مبدأ التكلفة التاريخيةHistorical Cost Principle

يقوم هذا المبدأ على أساس تسجيل أصول المنشأة بالدفاتر المحاسبية واظهارها بالقوائم المالية بتكلفة الحصول عليها، وكذلك تسجيل وإظهار التزامات المنشأة بتكلفة تحملها، وتتميز التكلفة التاريخية موضوعيتها وواقعيتها، حيث يمكن الحصول على المستندات المؤيدة لها.

كما أنه يمكن التحقق من صحتها بموضوعية، وبالرغم من التغيرات التي تطرأ على هذه التكلفة بمرور الزمن فإن المحاسبة طبقا لهذا المبدأ تتجاهل هذه التغيرات.

6- مبدأ المقابلةMatching Principle

يقضي هذا المبدأ بمقابلة الإيرادات المحققة خلال الفترة المحاسبية بالمصروفات المستنفدة في سبيل تحقيق هذه الإيرادات، وذلك تمهيداً اللوصول إلى ننيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة.

 ويرتبط مبدأ المقابلة بفرض الاستمرار وفرض الدورية، كما يرتبط بأساس الاستحقاق المحاسبي والذي يتطلب تسجيل الإيرادات الخاصة بالفترة المحاسبية سواء تم تحصيلها أم لا وكذلك تسجيل المصروفات المتعلقة بنفس الفترة سواء تم دفعها أم لا.

7- مبدأ الاعتراف بالإيرادRevenue Recognition Principle

يتعلق هذا المبدأ بالتساؤل المطروح بشأن متى يجب الاعتراف بالإيرادات؟ وبصفة عامة وفي ظل إتباع أساس الاستحقاق المحاسبي يتم الاعتراف بالإيرادات عند نقطة بيع السلع أو تأدية الخدمات، فالاعتراف بالإيراد عند هذه النقطة يعتبر أمر منطقياً وذلك لأن المنشأة نكون قد أكملت عملية اكتساب الإيراد حيث يمكن عندئذ قياس القيمة المحققة من بيع السلع أو تقديم الخدمات المتبعة بطريقة موضوعية في ضوء السعر المثبت في فواتير البيع للعملاء.

هذا ونوجد حالات استثنائية يمكن خلالها اعتبار الإيراد محققاً بمجرد الإنتاج وذلك متى كان من البيع محدداً بموجب عقود مقدمة مؤكدة، كما يتم الاعترف بالإيراد في بعض الحالات بشكل جرئي وذلك موجب نسب إنجاز كما هو الحال في عقود المقاولات.

8- مبدأ الموضوعيةThe Objectivity Principle

ويعني هذا المبدأ عدم تسجيل أي عملية في الدفاتر المحاسبية ما لم يكن هناك مستند ودليل على وقوعها (فواتير، عقود، شيكات… الخ) ، كما يشير هذا المبدأ إلى وجوب البعد عن التحيز وأن يكون القياس وفقا لأسس موضوعية بحيث إذا قام بعض المحاسبين بإجراء نفس القياس لحالة معينة كل بصفة مستقلة لتوصلوا إلى نفس النتيجة من خلال نفس القرينة أو الإثبات.

9- مبدأ الثباتThe Consistency Principle

يعني هذاالمبدأ قيام المنشأةبتطبيقنفسالأساليبأوالطرقأوالسياسات في إثبات العمليات المالية الخاصة بها من فتره لأخرى، وينطوي الهدف من ذلك على تدعيم قدرة مستخدمي القوائم المالية على تفسير التغيرات في المركز المالي وعناصر الدخل وتدعيم القابلية للمقارنة.

هذا ولا يعني مبدأ الثبات أن المنشأة لا ينبغي لها مطلقاً تغيير أساليبها أو طرقها أو سياساتها المحاسبية ولكن يمكن أن يتم ذلك حسب الضوابط والمتطلبات التي تقدرها المعايير المحاسبية.

10- مبدأ الإفصاح الكامل Full Disclosure Principle

يشير هذا المبدأ إلى ضرورة توصيل كل الحقائق الهامة والملائمة المتعلقة بالمركز المالي ونتائج الأعمال إلى مستخدمي المعلومات المحاسبية، وبمعنى عكسي يقضي هذا المبدا بمنع إخفاء معلومات تجعل القوائم المالية مضللة لمستخدميها.

وعادة ما يتم الإفصاح في صلب القوائم المالية أو في شكل ملاحظات وإيضاحات ترفق بهذه القوائم، وقد لا يقتصر الإفصاح على الفترة المالية الحالية التي تعد عنها القوائم المالية، بل يمتد ليشمل الأحداث التي تقع بعد انتهاء الفترة المحاسبية ولكن قبل إصدار القوائم المالية.

 المحددات أو القيود التي تواجه تطبيق الفروض والمبادئ المحاسبية

هذا ويرتبط بدراسة وفهم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها مجموعة من المحددات أو القيود التي تواجه تطبيق الفروض والمبادئ المحاسبية. ولعل أهم هذه المحددات ما يتعلق بالأهمية النسبية، الحيطة والحنر، التكلفة والعائد من المعلومات المحاسبية ويمكن تناول هذه المحددات بشيء من الإيجاز على النحو التالي:

أ – الأهمية النسبية  Materiality

ترتبط الأهمية النسبية بمبدأ الإفصاح والذي يتطلب الإفصاح عن المعلومات التي تتمتع بأهمية نسبية ويعتمد عليها متخذو القرارات الاقتصادية، حيث تعتبر المعلومات هامة نسبياً إذا كان نشرها أو عدم نشرها سوف يؤثر على القرارات التي يتخذها مستخدمو هذه

المعلومات.

 وجدير بالذكر ان اهمية عنصر معين مسألة نسبية، فما يكون هاماً بالنسبة لمنشأة معينة، قد لا يكون كذلك بالنسبة لمنشأة أخرى، فأهمية العنصر لا تعتمد فقط على مقداره ولكن تعتمد أيضاً على طبيعته.

وبصفة عامة يمكن القول ان تعتبر المعلومات ذات أهمية نسبية إذا كان حذفها أو تحريفها قد يؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون اعتمادأ على القوائم المالية. وتعتمد الأهمية النسبية على حجم البند أو الخطأ المقدر في ضوء الظروف الخاصة للحنف أو التحريف.

ب- الحيطة والحذر (التحفظ) Conservatism

يشير التحفظ المحاسبي إلى ضرورة أخذ جميع المصروفات والخسائر المتوقعة والمحتمل حدوثها في الاعتبار عند تحديد نتيجة أعمال المنشأة ومركزها المالي، وفي المقابل عدم الاعتراف بالإيرادات والأرباح المتوقعة والمحتمل حدوثها والاعتراف بالإيرادات والأرباح المحققة فقط.

أي أن التحفظ المحاسبي يقوم على تسريع الاعتراف بالخسائر والمصروفات وتأجيل الاعتراف بالمكاسب حتى تحققها، ولعل أهم تطبيقات الحيطة والحذر في الواقع العملي ما يتعلق بتسعير المخزون السلعي في نهاية الفترة بالتكلفة أو السوق أيهما أقل، تكوين المخصصات متل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، ومخصص هبوط أسعار أوراق مالية… الخ.

مقالة منفصلة عن المخزون وتسعيره 

مقالة منفصلة عن المخصصات

وعلى الرغم من أن التحفظ المحاسبي يعد واحدأ من أقدم الممارسات المحاسبية التي تحتل مكانة كبيره في عملية إعداد القوائم المالية، إلا أنه في السنوات الأخيره تزايدت الدراسات والبحوث المحاسبية التي اهتمت بموضوع التحفظ المحاسبي.

وقد قدمت هذه الدراسات مبررات عديدة تقف وراء زيادة الطلب على التحفظ المحاسبي منها دوره التعاقدي والحد من السلوك الانتهازي للإدارة، دوره في تخفيض تكاليف التقاضي، دوره في تخفيض التكاليف السياسية، دوره في تخفيض الالتزامات الضربية.

ج- التكلفة والعائد Cost Benefit 

عند إعداد المعلومات المحاسبية ينبغي الموازنة بين تكاليف إعدادها والمنافع التي يمكن أن تستمد من استخدام هذه المعلومات، وبحيث تفوق المنافع المستمدة منها تكاليف إعدادها وتقديمها.

فالمعلومات المحاسبية شأنها مثل أي سلعة اقتصادية، فإنتاجها يتطلب تكلفة ومن ثم يجب تقييم المنافع المتوقعة من استخدام المعلومات المحاسبية في ضوء تكلفة إعداد وتقديم هذه المعلومات.